بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

دانلود ورد با موضوع بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد دارای 29 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 29 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فهرست:
ماهيت تورم در كشورهاي در حال توسعه و ایران
تورم ساختاری در اقتصاد ایران
ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن در تورم
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
ویژگی های تورم
نتیجه گیری




ماهيت تورم در كشورهاي در حال توسعه و ایران
دولت هاي كشورهاي در حال توسعه در وعده هاي خود براي بالا بردن سطح زندگي مردم كه در اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي آنها مطرح شده اند، اغلب با مشكل تورم درگير مي شوند.
در شناخت تورم و براي مقابله با آن، بحث ماهيتي آن مهم است. در همين ابتداي بحث بايد گفت كه تورم در كشور هاي در حال توسعه و كشور هاي توسعه يافته به طور كامل از هم متفاوت اند. براي مثال در كشور هاي توسعه يافته صنعتي تورم در واقع بعد از رسيدن اقتصاد به اشتغال كامل شروع مي شود ولي در كشور هاي در حال توسعه، بيكاري عظيم جويندگان كار همراه با نرخ بالاي تورم نرخي را مي سازند كه اقتصاددانان كلان، آن را «نرخ فلاكت» مي گويند. به عبارت ديگر، در كشور هاي در حال توسعه عموما قبل از آن كه اقتصاد به اشتغال كامل برسد، دچار تورم شديد مي شوند.
زيرا در اين كشور ها ماهيت بيكاري با بيكاري متداول در كشور هاي توسعه يافته در دوران ركود فعاليت هاي اقتصادي تفاوت دارد.در كشور هاي توسعه يافته براي خارج كردن اقتصاد از ركود، دولت ها از راه هاي گوناگون سطح سرمايه گذاري در جامعه را بالا مي برند. اين هزينه سرمايه گذاري اضافي موجبات افزايش تقاضاي موثر را آن هم با يك ضريب تكاثري فراهم مي آورد. نكته مهم آن است كه به دلايل ساختاري در آنها، اين افزايش در سرمايه گذاري ها و تقاضاي موثر باعث فشارهاي تورمي جدي در جامعه نمي شود. چرا؟
  زيرا، منحني عرضه توليدات آن كشورها ماهيتي كشش پذير دارد. بنابراين افزايش سرمايه گذاري و تقاضاي موثر در كاهش ركود و بيكاري نقش مهمي بازي مي كنند و اين بدين علت است كه ركود حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در آنجا ناشي از فقدان يا كمبود تقاضاي موثر بوده است.
    در كشورهاي توسعه يافته، در دوران ركود، جامعه با ظرفيت اضافي چشمگيري مواجه است و لذا افزايش توليدات، مشكلي ايجاد نمي كند.
  بنابراين، وقتي عرضه محصولات و توليدات براي تطابق خود با تقاضاي موثر افزايش يافته زياد مي شود، جامعه را دچار فشارهاي تورمي نمي نمايد.آنچه به طور خلاصه براي اقتصادهاي توسعه يافته گفته شد در كشورهاي در حال توسعه مصداق ندارد. در اين كشورها، افزايش سرمايه گذاري ها، تقاضاي اضافي خلق مي كند اما در طرف عرضه، عرضه توليدات به علت هاي گوناگون نمي تواند به آن افزايش تقاضا پاسخ مناسب دهد. در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ريشه بيكاري ها به علت فقدان تقاضاي موثر نيست، بلكه بيكاري بيشتر به خاطر كمبود سرمايه واقعي است. در اين كشورها، با انباشت بيشتر سرمايه واقعي مي توان سطح درآمد ملي را بالا برد و نرخ بيكاري را پايين آورد. ولي نكته آن است كه افزايش نرخ تشكيل سرمايه نيازمند آن است كه براي سرمايه گذاري، انگيزه و محيط و منبع مهيا شود. امروزه اكثر كشورهاي در حال توسعه، در چارچوب برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي خود با به كارگيري مخارج سرمايه گذاري انبوه، نرخ تشكيل سرمايه در آن اقتصادها را بالا برده و نرخ رشدهاي اقتصادي از قبل هدف گذاري شده را تا حد زيادي تحقق مي بخشند. اين سرمايه گذاري هاي عظيم به افزايش شديد تقاضا براي كالاهاي مصرفي (به خصوص محصولات كشاورزي) منجر مي شود.
عدم انعطاف نظام اقتصادي در جوامع كمتر توسعه يافته و فقدان ظرفيت هاي اضافي موجب مي شوند كه عرضه كالاهاي مصرفي نتوانند پابه پاي تقاضا براي آنها به قدر كفايت و با سرعت لازم افزايش يابد و لذا جامعه با تورم مواجه مي شود. گرچه بالا رفتن قيمت ها از مواد غذايي شروع مي شود ولي به تبع آن قيمت ساير كالاهاي مصرفي نيز افزايش مي يابند. چرا؟ زيرا، بيشتر وجوه سرمايه گذاري شده در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته كه سبب تقاضا مي شوند، صرف مواد غذايي مثل گوشت و نان و برنج مي شوند. از طرف ديگر در كوتاه مدت عرضه اين محصولات نمي تواند به اندازه كافي افزايش يابد، چرا كه كوچك بودن اندازه مزارع، فقدان سيستم آبياري مناسب، عدم دسترسي به بذور اصلاح شده، عدم دسترسي به كود و سم مناسب و به موقع، عدم كفايت نهادهاي مالي و حقوقي و عوامل ديگر اجازه نمي دهند تعادلي بين عرضه و تقاضا پديد آيد. از طرف ديگر در اين كشورها كشش درآمدي تقاضا براي غذا بالا است، چرا كه درصد نسبتا بالايي از مردم دچار سوء تغذيه اند. بنابراين، مخارج سرمايه گذاري ها در بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه پنج ساله موجب افزايش تقاضا براي غذا و در نتيجه بالا رفتن قيمت غذا مي شود. حال وضع كشورهاي در حال توسعه كه در آنها كشاورزي سهم عمده اي در ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي دارد و غذا در سبد مصرفي مردم نقش مهمي دارد آن است كه قيمت محصولات غذايي يكي از كليدي ترين عناصر ساختار قيمت ها در اقتصاد ملي آنها به حساب مي آيد و لذا هرگونه خللي يا اخلالي در قيمت گذاري غذا موجبات اخلال در ساختار قيمت ها مي شود.وقتي قيمت غذا به شدت رو به بالا مي رود، هزينه زندگي را افزايش مي دهد و اگر درآمد مصرف كنندگان به طور معقول براي جبران آن بالا نرود افت كيفيت زندگي اقتصادي مردم ناگزير خواهد بود. مزدبگيران كه هزينه زندگي را افزايش يافته مي بينند به دنبال افزايش حقوق و دستمزد خود برمي آيند.
اين امر قيمت تمام شده توليدات و محصولات را بالا مي برد و افزايش بيشتر قيمت ها را باعث مي شود. يادتان باشد كه افزايش قيمت محصولات كشاورزي كه مواد اوليه صنايع هستند مسبب افزايش قيمت توليدات صنعتي همراه با افزايش بي رويه قيمت غذا، مارپيچ تورمي اقتصاد ملي را شكل داده و تقويت مي كنند.نكته مهمي كه بايد بدان توجه خاص مبذول نمود كم و كيف تامين مالي برنامه هاي توسعه در اين كشورها است. ساختار اقتصادي- اجتماعي اين كشورها اجازه نمي دهد از محل پس اندازهاي غيراجباري و ماليات ها كسري بودجه و برنامه توسعه آنها تامين مالي شوند. توسل به چاپ اسكناس از متداول ترين روش هاي رفع كسري مالي آنها به شمار مي رود.در كشورهاي كمتر توسعه يافته به خاطر كم و كيف هزينه هاي دولت در مقابل درآمدهاي آن، اغلب اين كشورها با كسري هاي مالي هنگفتي مواجه مي شوند. افزايش عرضه پول در جريان، براي رفع آن كسري ها، سطح تقاضاي كل براي كالاهاي مصرفي را در آن كشورها بالا مي برد و همان طور كه اشاره شد عرضه آن كالا به سرعت و به اندازه افزايش تقاضا بالا نمي رود و لذا فشارهاي تورمي بر جامعه از طريق كسري بودجه دولت تحميل مي شود.